بانک جهانی طی بیش از 3 دهه گذشته بهطور مستقیم با مسائل شهری مرتبط بوده است. طی این مدت، فعالیتهای شهری از تمرکز بر موضوعات خاص، مانند خانهسازی، به سمت برنامههای مرتبط با مسائل ساختاری، مانند حکمروایی (-->حکمروایی)، تحول یافته است. نخستین فعالیتهای بانک جهانی، چنانکه در اسناد کاری بخش مسائل شهری بانک جهانی 1972م آمده است، بر تزریق مالی برای سیاستهای معطوف به تسهیل، خودیاری و الگوهای سیاست خودبسندگی متمرکز بوده است. این بانک که کار خود را با 2 طرح در سال شروع کرده بود، فعالیتش را متوجه امور مسکن (زمین، خدمات و اصلاح وضع زاغهنشینی)، حملونقل شهری، توسعه یکپارچه شهری و توسعه منطقهای کرده است. بین سالهای 1972-1981م، بانک جهانی پشتیبانی از 62 طرح اجرایی را در 36 کشور و با هزینه 2 میلیارد دلار برعهده گرفت. البته، بسیاری از این طرحهای «نمایشی» بهدرستی با نیازها و تقاضاهای موجود همگام نبود و نخبگان شهری آنها را چیزی بیش از ویترینهای نمایشی بهحساب نمیآوردند. بانک جهانی در بازبینی سیاست 10 ساله خود، به شیوهای که در سند یادگیری از طریق عمل آورده است، نگرانی خود را از فرایندهای سیاسی و اقتصادی گستردهتر که آنها را مانعی در راه تحول خود میدید، اعلام داشت. فعالیتهای شهری بهگونهای فزاینده به بازتابی از برنامه اصلاحات بانک و پیشبرد سیاستهای نئولیبرالی تبدیل شد. در دهه 1980م، چرخشی از طرحهای منفرد بهسوی اصلاحات چندبخشی پدیدار شد. در دهه 1990م، برنامه جدید مدیریت شهری (NUMP)، برنامهای مبتنی بر همکاری با برنامه توسعه سازمان ملل و مرکز ملل برای سکونتگاههای انسانی، پیش از پروژههای تحت هدایت دولتها و متکی به وامهای بانک به سمت رویکرد بازاری سوق پیدا کرد. هدف اصلی این برنامه تحقق وجه مولد بودن شهر و تبدیل آن به موتور رشد اقتصادی بود. در دهة 1990م، دلمشغولیهای تازهای (مثل محیط زیست) ظاهر شد. در سند سیاست شهری و توسعه اقتصادی: دستور کار دهه 1990م (که در 1991م منتشر شد)، بانک بر افزایش ظرفیت شهر در تولید اقتصادی، افزایش، ظرفیت فقرای شهری (از طریق افزایش دسترسی به کالا و خدمات)، محیط زیست شهری، و کسب درک بهتری از شهر با تحقیقات بیشتر تمرکز پیدا کرد. این برنامه که بر ارتقاء قابلیت مدیران شهری برای مسئولیتپذیری بیشتر متکی بود، مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا پیش از آنکه معطوف به کمک مستقیم به فقرای شهری باشد، بر سیاستها تأکید داشت. بار مسئولیت از دولتها بهسمت جامعه مدنی و بخش خصوصی سوق داده شد (-->جامعه مدنی). نویدبخش خواندن جایگاه شهرها در موازنه با شکستهایشان، یکی از درونمایههای تفکر اوایل سدة 21م بوده است. گزارش شهرها در گذر تحول (2000م)، شهرها را بهعنوان جبهه مقدم توسعه میخواند: شهرها همزمان مراکز فقر عظیم، مولد بودن و جهانی شدن هستند. این گزارش میگوید که شهرها باید قابل زیست، رقابتجو، دارای حکومت و مدیریت خوب و بهلحاظ مالی، نیرومند، اما درعینحال، نسبت به پایداری، فرهنگ، حفاظت در برابر بلایا و عدالت نیز حساس باشند. در این سند، دولت و بازار هیچکدام به تنهایی بهعنوان عامل دگرگونی شهرها بشمار نیامدهاند. این سند از جامعه مدنی انتظار ایفای نقش بزرگتر و فعالتری را در امور شهری دارد. این روند در فصل مربوط به گزارش بانک جهانی در مورد شهرها یعنی دستیابی به بهترین فرم شهر که در گزارش توسعه جهانی 2002م آمده است و چراغهای شهر را هم بهمثابه فانوس راهنما و هم لهیب هوشدار مشاهده میکند، مشهود است. برای اینکه شهرها پایدار و مثبت باشند، نیاز به نهادهای مناسب دارند: دسترسی هرچه بیشتر شهروندان به اندیشهها، دانش و فنّاوری، ایجاد اشتغال (افزایش ظرفیت مولد بودن) و حفظ محیط زیست، در مقابل فشارهای مداوم جمعیتی. ایجاد شهرهای کارآمد از طریق ساختن نهادهای مشارکتی که قدرت نخبگان شهری و هوشیاری مربوط به خطر منافع متباین و ناآرامیهای شهری را تعدیل و کنترل کند، بیشتر با وجوه سیاسی در ارتباط است. بودجه شهری بانک، هیچگاه خیلی وسیع نبوده و بهطور معمول، 2-8% کل وامهای بانک را دربر میگرفته است، بااینحال، این کمکها از جهت سمتدهی به برنامهها حائز اهمیت بودهاند. از 1972م به این سو، در اولویتهای بانک هم تداوم دیده میشود و هم گسست. اولویتهای بانک هیچگاه از بازار فاصله نگرفته است، گواینکه صرفاً متوجه سیاست اقتصادی نیز نبوده است. امروزه توجه بانک بیشتر بر چگونگی موازنه وجوه مادی و محسوس طرحها با وجوه سیاسی و اقتصادی توسعه شهری، بهمنظور پایدار کردن آنها برای جمعیت شهری متکی است.
+ نوشته شده در سه شنبه دهم فروردین ۱۳۸۹ ساعت 11:49 توسط رضا
|
